الجمعة، 28 مارس 2014

اللواء محسن الفحام يكتب : لماذا ارتبطت الصورة الذهنية فى الغرب عن الاسلام بالعنف

انه من العجب ان يلتصق فى أذهان الغرب صورة الاسلام على انه دين يدعوا الى الارهاب والتشدد والتطرف , على عكس ما جاء القرأن الكريم وفى السنة النبوية الشريفة ، حيث ورد فى العديد من آيات كتاب الله مما يؤكد ان الاسلام دين الرحمة ودين المغفرة حيث قال تعالى فى سورة النحل ” بسم الله الرحمن الرحيم ” وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون , صدق الله العظيم
كما ولاد عن رسوله العظيم مئات الاحاديث الشريفة التى تحث عن التراحم والاخلاق الطيبة ومنها ,, إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد استطاعت الجماعات المتطرفة التى تتخذ الاسلام والشريعة الاسلامية راية  لهم بينما يقومون وارهاب ان يتصدروا للعالم صورة ذهنية غير مقبوله لديننا الحنيف وان يتركوا فى الغرب ما لا يتبعون الاسلام انطباعا مخالفاً لحقيقتة وطبيعتة .
وقد تعددت التعريضات الخاصة لمفهوم الصورة الذهنية ولكنها فى شكلها المبسط تعرف بانها التقديم العقلى لاى شىء لا يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر . او هى محاكاة لتجربة حسية إرتبطت بعواطف معينة نحو شخصية ما أو نظام معين او فلسفه ما أو أى شىء اخر ، وهى ايضا استرجاع لما اختزلته الذاكرة أو تخيل لما ادركته الحواس الخمسة للإنسان ( الرؤية -  الشم – السمع – اللمس – التذوق ) فهى الناتج النهائى للانطباعات الذاتية التى تتكون فى اذههان الافراد إزاء فرد معين او نظام معين او سلوك معين .
ومن هناك نستطيع ان نوضح ما فعله الجهلاء من المتأسلمين الذين فهموا الإسلام على غير حقيقتة حيث شوهوا صورتة وجعلوا جميع الروابط السلبية المنفرة لفطرة الانسان ان تكون جنباً الى جنب كلمة الاسلام والمسلمين لتضح صورة ذهنية معقدة لهذا الدين ، فمثلا عندما ترى مشهد دماء وضحايا فى حادث ارهابى او فى تفجير لاحد الفنادق او المنشآت الآهلة بالمواطنين الابرياء ، ويعلن ان منفذى هذا الحادث يعتنقون الاسلام فماذا تنتظر من رد فعل الغرب تجاه ذلك ، عندما ترى أحدهم ممسكاً بيده رأس أحد الضحايا تحت اى ذريعه وخلفه علماً اسودعلية عبارة محمد رسول الله ” فماذا يمكن ان يكون انطباعك عن ذلك او انطباع أى مجتمع متحضر أو حتى نصف متحضر عن هذا المشهد ، ناهيك عن بكاء الاطفال واصوات استغاثه الجرحى ألن يرتبط كل ذلك بصورة ذهنيه مشوهة عن الاسلام وذلك إذا أعلن من يبدأ بيان مسئوليته عن ذلك بعبارة ” على بركة الله أو فى سبيل أعلان كلمة الاسلام فقد قمنا بعملية استشهاديه  ، ثم يتم التكبير وعرض احد الضحايا معصوب العينيين ويتم ذبحه على الملأ امام اعين العالم … ما هذا ؟ هل ذلك هو الدين الذى نعرفه ونباهى به امام العالم انه دين السماحه والعفو عند المقدره والسلام الذى هو اسم من اسماء الله الحسنى .
لقد شهدت السنوات الاخيرة تزايداً فى أعداد الذين ارتدوا عن الاسلام وياليتهم اعتنقوا ديانة سماوية اخرى بل لقد اعلنوا رفضهم لكل ما هو مرتبط بفكرة الايمان بالله  ورسله .. نعم هناك تزايداً فى اعداد الملحدين بعدما ارتبطت أذهانهم بالعنف والقتل والترويع والارهاب جراء ما يقوم به من يعتقدون انهم على صواب .
لقد اصبح لزاماً على الجميع مفكرين ومثقفين وازهريين واعلاميين ان نتكالف لنلغى تلك الصورة الذهنية الذى ارتبطت للأسف بلاسلام وان نوضح الصورة الحقيقية لهذا الدين الحنيف الذى لا يشاد به أحد إلا عليه . وياحبذا لو عادت المناظرات الفكرية والفقهيه التى قام بها كبار العلماء فى اوائل التسعينيات ونجحت فى مراجعة كل هؤلاء المتشديين لافكارهم المتطرفة وعدو لهم عنها
وهنا يجب  ن نتذكر الدكتور / ناجح ابراهيم وكرم زهدى ونبيل نعيم الذين اصبحوا صفوفاً دائمين على الفضائيات المختلفه لما يمثلونه من فكر أصبح معتدلاً ومقبولاً لدى الرأى العام ويساهم بشكل مقبول فى تغيير الصورة الذهنية للإسلام المعتدل وذلك سواء فى الداخل او الخارج

اللواء محسن الفحام

اللواء محسن الفحام يكتب : عندما اختلطت دماء الشرطه والقوات المسلحه في حرب اكتوبر المجيده




ما اروع هذا الرجل الذي قام بدعوة وزير الداخليه وقيادات الشرطه وعائلات شهداء الشرطه للمشاركه في احتفالات القوات المسلحه بانتصارات اكتوبر هذا العام
ما اروع هذا الرجل الذي ادي التحيه العسكريه لارواح شهداء الجيش والشرطه معا في حربهم ضد الارهاب بعد ما خاضوها في حربهم لتحرير البلاد في مشهد الهب المشاعر وحرك الوجدان والحب لهذا الوطن امام العالم اجمع انه الفريق اول / عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه قائد مسيره العبور من غياهب الجهل والظلام التي حادلك بعض القوي والتنظيمات المتطرفه ان تدفعنا اليه ها هو يضع يده في يد اللواء / محمد ابراهيم وزير الداخليه والذي كاد ان يدفع حياته ثمنا لرساله الامن والمؤتمن عليها ليعلنا معا استمرار جهادهما مع رجالهم الشرفاء ضدد الارهاب حتي يتم القضاء عليه ويتحقق الخير والسلام لهذا الشعب الذي يستحق ان يتمتع بها
ولكن اليس من الانصاف ايضا ان نشير الي دور الشرطه في حرب اكتوبر المجيده وما قام بع رجالها البواسل من بطولات وتضحيات ساعدت في اتمام الانتصار العظيم نعم فقد قامت الشرطه في مدن القناه الثلاث بدور كبير قي مرازره ومسانده جيشنا الجسور وكان لها دورا فعالا رسم لها بعنايه بمعرفه القياده السياسيه وذلك من خلال ثلاث مراحل رئيسيه قبل واثناء وبعد المعارك ففي المرحله الاولي قالت اجهزه الشرطه بمعاونه القوات المسلحه في اعلان حاله التعئبه العامه التي كانت تتولاها اقسام الشرطه بقدر ما من الحرفيه والسرعه والسريه في استدعاء الافراد والدفع بهم الي مواقعهم التي حددتها لهم القوات المسلحه والامر الذي كان له اكبر الاثر في تحقيق لعنصر المفاجئه والمباغته التي شلت حركه العدو وافقدته توازنه نتيجه غزاره الاعداد التي اشتركت في عبور قناه السويس مما ساعد الجيش في اتمام خططه الهجوميه بتفوق ونجاح هذا بالاضافه الي ما قامت به اجهزه الامن السياسي التي نجحت في احتواء العديد من مظاهر التمرد التي حاولت ان تطفو علي السطج السياسي للتاثير علي الراي العام واضعاف الروح المعنويه لافراد الشعب االامر كان من الممكن ان يؤدي الي تشتيت التكالف الشعبي لو لم يتم احتواءه وذلك عندمت كانت التيارات الشيوعيه والدينيه تسعي الي فرض سيطرتها وافكارها علي الشارع المصري في هذا الوقت لم تاتي مرحله بدا المعارك حيث اصنطلعت اجهزه الامن بمسؤليتها لتامين الجبهه الداخليه والحفاظ علي استقرارها وتماسكها من خلال تامين المنافذ البريه والبحريه والجويه حتي لا تتخذ وسيله لتسرب أي معلومات قد تؤثر علي سير المعارك بالاضافه الي القيام بامين المنشأت الحيويه كمحطات الكهرباء والاذاعه والتلفزيون والمستشفيات والمجري الملاحي وقد تلاحظ انه في خلال تلك الفتره انحسرت الجرائم الجنائيه وتلاحم الشعب مع الشرطه وتعاون الجميع في الدفاع عن مدن القناه الباسله حيث تصدت بغارات العدو وهجومه وتم توزيع الاسلحه علي افراد المقاومه الشعبيه واستشهد خلال تلك المعارك التي استمرت من 24 اكتوبر 1973 حتي 29 من الشهر نفسه العديد من ضباط وافراد ومجندي الشرطه كما تصدت قوات الامن المركزي بمدينه الاسماعيليه لهجمات العدو عليها وحالت دون دخولهم المدينه حتي وصلت قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحده وفي اعقاب نهايه الحرب وتحقيق الانتصار اتخذ الدور الامني بعدا اجتماعيا تمثل في معاونه سكان المدن والمحافظات التي تعرضت للقصف وايجاد اماكن بديله بالاضافه الي تدبير السلع التموينيه وفرض رقابه صارمه علي الاسواق وتوفير الامن والسكينه للمواطنين ثم جاءت اتفاقيه كامب ديفيد التي احتوت فيما احتوت عليه دورا فاعلا للشرطه تمثل في تحقيق بتامين المنطقه الحدوديه بالاشتراك مع بعض قوات حرس الحدود المجهزه بالاسلحه الخفيفه
حقا لقد كانت معركه اكتوبر ملحمه تضافرت فيها كل الجهود حتي تحقق هذا النصر العظيم وما احوجنا اليوم الي استلهام تلك الروح العظيمه في هذه المرحله الدقيقه من تاريخ البلاد لنعبر معا الي رحاب الامن والسلام والرخاء في ظل قيادات عسكريه وامنيه صدقو ما عاهدو الله عليه ويعرفون جيدا معني كلمه وطن

اللواء محسن الفحام

اللواء محسن الفحام يكتب : الشرطه المجتمعيه واهميتها في المرحله الحاليه

يصنطلع جهاز الشرطه بمهام جسام لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد ويحصرص كل الحرص في ادائه لوظائفه علي الالتزام بالقوانين السائده في المجتمع دون افتئات علي حقوق المواطنين وحرياتهم السياسيه وبطبيعه الحال فان هذا الجهاز بحكم طبيعته وظيفته يمس عن قرب حقوق الافراد وحرياتهم والامر الذي يستلزم ان تاتي جمبع تصرفات العاملين به من ضباط وافراد في اطار من الشرعيه وسياده القانون دون تجاوز او انحراف في مجالات العمل الامني المختلفه حتي يسهم بفاعليه في الحفاظ علي تلك الحقوق ولا شك ان الشرطه في ظل الظروف الراهنه هي احوج ما تكون الي مسانده وتعاون المواطنين وذلك لما نعيشه حاليا من اوضاع امنيه مقلقه وعمليات ارهابيه متكرره تحركها افكار متطرفه ويقوم بها افراد سيطرت عليهم قيادات تحاول اسقاط البلاد وترويع العباد لتحقيق مصالح شخصيه وذلك من خلال بث افكار مسمومه بان عمليات التفجيرات التي يقوم بها ضد الجيش والشرطه والمواطنين والامنيين هي طريقهم الي الجنه وللاسف فقد واكب زرع تلك الافكار الهدامه تطورا في اساليب تنفيذ تلك الاعمال الارهابيه من سيارات مفخخه علي تفجرات عن بعد الي الغام متطوره صغيره الحجم الي قنابل زمنيه وغيرها من تلك الرسائل والاساليب التي يصعب احيانا التعامل معها لقد اصبح رجال الشرطه في أي موقع يخرج من منزله لا يعرف متي سوف يعود اليه او هل سيعود اليه اصلا واصبحت العناصر المتطرفه تقوم بعملياتها الارهابيه دون النظر الي تبعتها او الي الخسائر التي سوف تترتب عليها سواء بين رجال الشرطه والجيش او بين المواطنين الابرياء سواء في المواقع الاستراتيجيه او الاماكن الاهله بالسكان لقد اصبح الدمار والدماء هو هدفهم دون تمييز او تفكير ومن قم فقد اصبح التعاون بين الشعب والشرطه امرا ضروريا لمواجهه هذا التيار الهادم الذي يحاول التاثير علي مكونات المجتمع الاساسيه ومحاوله الحد والسيطره علي تلك الجرائم … ومن هنا جاءت اهميه تفعيل دور الشرطه المجتمعيه خلال تللك المرحله الحساسه التي تمر بها البلاد كذلك لاجهاض ما يدعيه البعض من مؤيدي القيادات المتطرفه والاخوان المسلمين بتنامي نفوذ الاجهزه الامنيه وتراجع قضايا الحريات والتنميه
ان ما يقوم به رجال الشرطه حاليا من بطولات وانجازات وتطور في الاداء لا يمكن ان يستمر الا بمسانده المجتمع ومؤسساته فلابد ان يتكالف الجميع حتي نعبر بالبلاد من هذه المرحله العصيبه بالقضاء علي الارهاب الاعمي لقد اصبح الامن مسئوليه مشتركه بين الجميع لانه ببساطه عندما يعم الامن سوف يشعر المجتمع كله بذلك سواء بين رجال الشرطه او بين افراد الشعب فكلاهما واحد لا يتجزاء
وتقوم فلسفه واستراتيجيه الشرطه المجتمعيه علي غرس ثقافه الوقابه من الجريمه والحد من انتشارها من خلال مشاركه جميع افراد المجتمع ومؤسساته علي جهاز الشرطه وانطلاقا من مبدأ المسئوليه المشتركه لدي الطرفين واعتمادا علي تثبيت القيم الدينيه وتقاليد المجتمع حيث اصبح من المؤكد ان جهاز الشرطه مهما بلغت امكانياته البشريه والماديه لم يستطيع وحده حمايه المجتمع من الجريمه وتعقب مرتكبيها وانما يسظل دائما في حاجه الي دعم ومسانده افراد المجتمع وذلك كم خلال المبادره بالادلاء بالشهاده او الابلاغ عن جريمه او الارشاد عن احد العناصر الاجراميه والمتواحده في دائرتهم وكذا الوقايه الذاتيه بتامين الذات والممتلكات بتضيق فرصه ارتكاب الجريمه
وقد كانت هناك العديد من المحاولات المختلفه لتطبيق تجربه المشاركه المجتمعيه مع الشرطه في اعقاب قوره يناير 2011 في اربع مدريات امن هي القاهره والجيزه والاسكندريه واسيوط من خلال عشره اقسام شرطه في تلك المحافظات بهدف تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع والشعب بجمبع طوائفه وخلق قاعده تعاون في المجالات الامنيه بحيث يتم اختيار من 5 الي 7 مواطنيين من القاطنيين بدرائره القسم يشكلون لجنه مشاركه مجتمعيه وان هذه اللجنه تقابلها لجنه اخري من العامليين في اقسام الشرطه المختاره برئاسه ماموري تلك الاقسام وان هذه اللجان تفقد اجتماعات دوريه يكون هدفها غرض جميع المشاكل الجماعيه التي تشكل مخاطر اجراميه مثل وجود بؤر اجراميه اتجار بالمخدرات او الابلاغ عن وجود عناصر مشبوهه اجراميه كانت ام الارهابيه او وجود شقق يتردد عليها في اوقات مختلفه بعض الغرباء عن المنطقه باشكال تدهوة للاشتباه الا انه مع تسارع الاحداث او تسارع الاحداث او تسارع الاحداث وتصاعد حدتها وماوت به بعض العناصر الاجراميه فيما عارف باللجان الشعبيه من تجاوزات واعمال بلطجه اساءت الي الهدف الذي من اجله حاول البعض تفعيل دور تلك اللجان  واختلط مفهومها بمفهوم الشرطه المجتمعيه بالرغم من الاختلاف الكبير بينهما هذا بالاحنافه الي الاهتمام رجال الشرطه بتحقيق الامن والقبض علي مرتكبي اعمال التخريب والبلطجه والارهاب في المناطق التي يعملون فيها …  والامر الذي ادي الي انحسار تطبيق فكره الشرطه المجتمعيه بمفهومها المشار اليه وعدم تفعيلها بالشكل المرجو منها ثم تصاعدت الافكار الخبيثه لبعض قيادات الجماعات الاسلاميه والاخوات المسلمين وتابعيهم التي نادت بضروره اعاده هيكله وزاره الداخليه للتخلص من العديد من كوادرها بل وتقليص عملها والغاء بعض الادارات والمصالح والقطاعات ودمج البعض منها .. ثم الدعوة الي قبول اعدادا من خرجي كليات الحقوق والمعاهد الرياضيه وتدريبهم لمده 6 اشهر ليقومو باعمال ضباط الشرطه من خريجي الاكاديميه لا يخفي علينا ان معظم هاؤلاء ولا شك سوف تكون لهم انتماءات لتلك الجماعات وتدريجيا يتم ادماجهم في كافه القطاعات الامنيه التاليه لوزاره الداخليه تمهد للسيطره مستقبلا عليها اما الان بعد قيام ثوره يونيو 2013 فانه لابد من اعاده النظر في تفعيل دور الشرطه المجتمعيه بمفهومها السليم الذي يهدف الي تحقيق صالح المجتمع الي التعاون المثمر والبناء مع اجهزه الشرطه المختلفه وتحقيق الوقايه الاستباقيه من الجرائم من خلال جمع المعلومات عن الظواهر الاجراميه في المناطق المختلفه والاشخاص القائمين بها والابلاغ عنهم والمساهمه في معالجه المشاكل الامنيه التي يمكن حلها بالطرق الوديه وبالحدود التي يسمح بها القانون وذلك لكي تتفرغ اجهزه الشرطه للمهام الجسام للمقاه علي عاتقها وتعزيز الوعي الامني الشامل لدي الجمهور وبناء جسور الثقه المتبادله بين المواطن ورجال الشرطه … وقد حققت تطبيق فكره الشرطه المجتمعيه نجاحات كبيره عند تطبيقها في العديد من الدول العربيه مثل دوله الامارت والسعوديه والبحرين والاردن والعراق والدول الاجنبيه مثل انجلترا وفرنسا ولا شك ان وزاره الداخليه في مصر لديها من الكوادر القياديه اواعيه والمثقفه مما يجعل وضع اساليب واسس تطبيق فكره الشرطه المجتمعيه في مصر هدفا استراتيجيا وامنيا يتم من خلاله تحقيق اعلي درجات الامن والامان الذي ينشده المواطن الشريف الذي له الحق في ان يعيش مطمئنا امنا في وطنه

اللواء محسن الفحام يكتب : الاضرابات الفئويه وتأثيرها علي الامن القومي المصري

لا يوجد خلاف علي ان ممارسه الحق في الاضرابات اصبح حقا مكتسبا في مصر منذ ان تم التوقيع علي الاتفاقيه الدوليه للحقوق الاقتصاديه .. الاجتماعيه والثقافيه في 14 ابريل 1982 وذلك دون قيود غير ما تقضي به القواعد العامه التي قررها المشروع المصري والتي تهدف الي تحقيق الامن والمحافظه علي سلامه اراضي الدوله وتحقيق الرخاء الاقتصادي وحمايه حقوق وحريات الغير ومنع ارتكاب الجرائم الي ان هناك بعض الصور من تلك الاضرابات تؤثر علي الاهداف المشار اليها ومعظمها يكون لها اهداف سياسيه يصاحبها اعمال تخريب لممتلكات الدوله او ترهيب للمواطنين او اعتداءات علي رجال الامن كما توجد ايضا اضرابات الفئويه التي انتشرت في اعقاب ثوره يناير 2011 ابان حكم المجلس العسكري وها هي تننشر حاليا في اعقاب سقوط نظام حكم الاخوان وهو ما يشير الي ضلوعهم فيها لاحراج القائمين علي البلاد في تلك المرحله الانتقاليه ويهدف معظم القائمون بتلك الاضرابات الي تحقيق مكاسب ماليه او اداريه قد تكون من حقهم الي ان موارد الدوله وامكانيتها لا تستطيع تحقيقها خلال هذه المرحله وقدت الي تلك الاضرابات وماصاحبها من مظاهرات واعمال تخريب الي التاثير السلبي علي حركه العمل والانتاج في معظم قطاعات الدوله .
والملاحظه هنا ان موجه الاضرابات الفئويه تسري كالنار في الهشيم في العديد من القطاعات الحيويه والاستراتيجيه كمصانع الغزل والنسيج والاطباء والنقل العام والصيدله بعلم الله الي مدي سوف تستمر تلك الاضرابات ومدي تاثيرها الاقتصادي والاجتماعي والامني علي البلاد ومن هنا جاءت اهميه الكلمات التي بعث بها المشير السيسي في لقائه مع ابنائه الدراسين من الكليات العسكريه ثم الزياره التي قام بها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمدينه المحله الكبري احدي القلاع الصناعيه في مصر ثم جهود بعض الوزراء الجدد التي تهدف جميعها الي الحث علي العمل والبناء خلال هذه المرحله الحساسه ومن تاريخ الوطن لتجاوزها الي الخير والرخاء باذن الله .
ان ما تشهده البلاد حاليا من دعاوات الاضراب لتحقيق الحد الادني الذي حددته الحكومه السابقه ولم تنجح في تحقيقها وهو ما تحاول الحكومه الحاليه التعامل معه في حدود الامكانيات المتاحه فانه مهما كانت شرعيه او مشروعيه تلك الاضرابات لها اثرا سلبيه اقتصاديا واجتماعيا بل ايضا سياسيا تفوق بمراحل ما قد يترتب عليها من المصالح والمنافع المطلوبه للقائمين بها فالدول بعد الثورات تكون في اشد الحاجه الي البناء والتعمير وليس الي الانقطاع عن العمل خاصا في المواقع التي لها علاقه مباشره بالشعب مثل المستشفيات فهناك قاعده اسلاميه تشير الي ان المصلحه العامه مقدمه علي المصلحه الخاصه وهو ما نادا به رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم في حديثه الصحيح لا ضرر ولا ضرار .
ومع تسلينما بان الشرطه والقوات المسلحه تحاول جاهدا ان تقوم بعملها وحفظ الامن والنظام العام وايجاد البدائل اللوجستيه بالرغم من مما تتعرض له هاتين المؤسستين الوطنيتين من مجاولات لتقويض جهودها تقوم به بعض الشخصيات الاعلاميه والحزبيه والسياسيه التي لها اجندتها الخاصه والتي تحاول ولن تفعل باذن الله في ارباك المشهد العام للدوله داخليا وخارجيا .
الي ان الاستمرار في تلك الاضرابات سوف يزيد من الاعباء المفروضه علي الجيش والشرطه والتي تبذل كل جهودها لضبط الايقاع الامني للدوله من الحفاظ علي النفس والممتلكات العامه والخاصه ومعالجه البطاله واعمال البلطجه وممارسه العنف مع افراد الشعب الذي يجب ان نوفر لها الامن والامان .
اننا في مرحله خطيره من تاريخ هذا الوطن الذي يحاول البعض تدميره واعادته الي عهود الظلم والظلام الذي عشناه خلال السنوات الماضيه خاصه تلك الايام العصيبه التي حكمت مصر فيها جماعه كانت تسعي لتدمير الدوله وتقسمها لحساب اعداء هذا الوطن .
يا بني وطني ارجوكم ان تضعو مصلحه مصر امانه في اعناقكم فهي الامل والسكن لا تستمعو الي اصوات تدفعكم لتدميرها جون ان تشعروا حاولو احتواء الموقف علي الاقل خلال هذه الايام التي ولدت فيها حكومه جديده يرئسها رجل كان كل حياته وسط فئات عماليه من مختلف المستويات ويعرف متطلباتها واحتياجتها لعله ومعه الوزراء الذي اختارهم بنفسه

اللواء محسن الفحام يكتب : عن قانون اللواء محمد السعيد وقانون مكافحه الارهاب الجديد






لم يكن الشهيد اللواء /محمد السعيد مجرد ضابطا في وزاره الداخليه تدرح في عمله الوظيفي الي ان وصل الي منصب رئيس المكتب الفني للسيد وزير الداخليه . فقد عمل الشهيد منذ تخرجه في اصعب الجهات التي تضمها الوزاره . فها هو يعمل في البحث الجنائي باهم واخطر اقسام الشرطه بمدريه امن الجيزه أي ان ترشيحه للعمل بمباحث امن الدوله وشاءت ظروف المرحله التي عمل بها هناك انها تواكبت مع تصاعد موجه الارهاب والتطرف وهناك عمل في متابعه هذا النشاط وكم كان محبوبا من الجميع سواء من تعامل معهم علي انهم عناصر هذا النشاط او من قياداته الذين يرفع اليهم ما توصل اليه من معلومات دون تعنيف او اهدار لكرامتهم وانسانيتهم .
والغريب انني اقتربت من الشهيد عندما عمل بجهاز مباحث الاموال العامه ولاحظت كم كان خلوقا مبتسما متدينا وعندما تم ترشيحه بالمكتب الفني لوزير الداخليه لم يتنازل عن تلك الطباع بل انه اذداد تواضعا لن تكن ابتسامه الاطمئنان تغادر وجهه وكان قديرا يؤمن بان ما كتبه الله لابد ان يحدث مهما فعل الانسان وانه لو تم تكليفه باي مهام لم يكن ابدا يرفض القيام بها حتي لو كلف بأن يخطر احدا خبرا سيئا حيث كان يردد دائما قوله تعالي ( وعسي ات تكرهوا شيئا وهوا خيرلكم ) وهذا ما تم معي شخصيا وكان دائما يتصل بي ويتاكد من صلابه موقفي ويدفعني الي التمسك بالامل والعمل وكان بالنسبه لي نقطه الضوء الوحيده في احلك ليالي الظلم والظلام والتي ابتعد فيها عني اقرب الاقرباء الي ان مرت تلك الفتره بسلام وحصلت علي درجه الدكتوراه باعلي التقديرات وحضر رحمه الله مناقشتها ثم اعاد قضاءنا الشامخ الحق في عودتي ومعي العديد من زملائي الي بيتنا الكبير بوزاره الداخليه لاستكمال مسيره العطاء بها .
رحمك الله ايها الشهيد . ايها الصديق الوفي . وادخلك فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقيين .
ولعل ما تعرض له الشهيد محمد السعيد والابرار من شهداء الشرطه والقوات المسلحه يدفعنا رغم عنا الي مناشده مسئولي الدوله للاسراع في اقرار قانون مكافحه الارهاب الجديد فكل المؤشرات تتجه الي احتماليه قيام عناصر النشاط الارهابي لزياده اعمالهم الخسيسه من اغتيالات وتخريب وترويع الامنيين وتشير مسوده هذا القانون والتي امكن لجريده الاسبوع الحصول عليها ان هناك اتجاه لتشديد العقوبات التي من شئنها ترويع المواطنيين بالاضافه الي عمليات القتل والخطف واحراز زخائر وبطبيعه الحال فقد سارع العديد من الفقهاء القانونيين والخبراء الامنيين ومنظمات حقوق الانسان في تناول ما جاء من هذه المسوده ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ . وقبل ان نناقش ذلك معهم دعونا نتعرض لمواقف بعض الدول الكبري لذي معا موقفها من موجه الارهاب
-         ففي انجلترا لا يمكن ان ننسي ما قاله يوما رئيس زوارتها البريطاني ديفيد كاميرون عام 2011 انه عندما بتعلق الامر بالامن القومي لا يحدثني احد عن حقوق الانسان . وذلك عندما شهدت بريطانيا احتجاجات غير مسبوقه علي خطه الحكومه لخفض الانفاق العام . وزياده الضرائب والافت ان الشعب البريطاني ساند قوات الامن بالرغم من التجاوزات التي وقعت خلال عمليات تحديد واعتقال مثيري  الشغب .
-         وفي الولايات المتحده الامريكيه الامريكيه ابقي الرئيس باراك اوباما علي قانون act – patriot والذي حول السلطه الرسميه للدوله انتهاج سياسات واجراء خارج سياق القانون وحقوق الانسان تحت مسمي مكافحه الارهاب وهو القانون الذي اقره سلفه جورج بوش الابن في اعقاب تفجير مركز التجاره العالمي في سبتمبر 2001 بل لقد وصل الامر الي تحويل المتهمين في قضايا الارهاب علي الاراضي الامريكيه او خارجها طلما تمس المصالح الامريكيه الي محاكمات عسكريه وليس من الضروره ان تكون تلك المحاكمات علنيه بالاضافه الي السمح بالتنصت علي المكالمات التلفونيه ومراقبه صفحات التواصل الاجتماعي
-         وفي فرنسا فقد صدق الرئيس فرنسوا هولاند علي قانون جديد حول الامن والارهاب يجيز ملاحقه الفرنسيين الذين يقومون باعمال ارهابيه داخل او خارج فرنسا او يتدربون في الخارج بقيام باعمال ارهابيه هذا وقد دعت الصين مؤخرا الي نظام قانون دولي كامل المكافحه الارهاب مشدده علي ضروره ان تتوافق نشاطات مكافحه الارهاب مع احكام القنون الدولي المعترف به
اذا فان اعداد قانون مكافحه الارهاب في مصر ليس بدعه بل هو مطبق كما راينا في معظم الدول الكبري والعقوبات اكثر تشددا وفي ظروف اخف وطئه مما نعيشه نحن فيها حاليا ..
ان هذا القانون يا ساده سوف يعالج الخلل الامني الذي سيخلفه انهاء الطواري خاصه علي ضوء ما تشهده البلاد من تورطات امنيه يسبق الاشاره اليها – مرارا وتكرارا بالاضافه الي الاعباء التي سوف تتضاعف علي اجهزه الشرطه لمواجهه ما سوف تحاول جماعه الاخوان المسلمين والمتعاطفين معها القيام به خاصا المسيرات الليليه وتوسيعها ومحاوله احتلال المياديين الحيويه بالعاصمه والمدن الكبري بشل حركه الحياه بها وايقاف حال البلاد والعباد .
وفي هذا الاطار نجد ان معظم الحبراء الامنيين في مصر يؤيدون صدور هذا القانون خلال هذه المرحله الدقيقه التي تمر بها البلاد خاصه ان التهديد اصبح مصدره داخليا وهوا اكثر خطرا من التهديد الخارجي ويري بعض هؤلاء انه لا مانع من نقنيين الاجراءات او اساليب الممارسه والتطبيق منع للانتهاكات خاصه ان مشروع القانون يشتمل علي وسائل قانونيه في التعامل مع العمليات الارهابيه قبل واثناء وبعد وقوعها دون المساس بحقوق وحريات المواطنيين ويتضمن ايضا جميع القمانات لعدم استغلال أي سلطه لهذا القانون ضدد المواطنيين العاديين وفي حين نجد ان بعض الفقهاء الدستوريين والقانونيين يرون ان الماده رقم 86 من قانون العقوبات المصري وما يليها من مواد في باب حمايه امن الدوله من جه الداخل تؤكد ان هناك تعريفا محددا للارهاب لا يختلف كثيرا عما جاء في القانون الجديد . وانه لا يبرر حاليا لاقراره تحسبا ان يؤدي ذلك الي تصادمات بين القوي السياسيه والحزبيه مع الحكومه في وقت يحتاج فيه المجتمع الي التوافق والتوحد بينما يري جانب اخر من هؤلاء الفقهاء تاجيل اصدار هذا القانون لما بعد الانتخابات البرلمانيه لعرضه علي البرلمان خاصه علي ضوء سابق مناقشته قانونا مشابها له ابان حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك امام مجلس الشعب وتم رفضه وان صدور قانون عاجل لمكافحه الارهاب قد يؤدي الي مذيد من العنق وتاقم الازمه خاصه ان كان هناك تفخيم لخظوره تهديدات وعمليات المجموعات الارهابيه بشكل وقد يترتب عليه اهدارا لحقوق الانسان وانه لابد من المواجهه المتكامله لظاهره الارهاب داخليا وخارجيا من خلال التوعيه القانونيه والدينيه والثقافيه والحلول السياسيه بالتوازي مع الحلول الامنيه
اما جماعات حقوق الانسان فمعظمها يتحفظ علي العديد من المواد الوارده في مشروع هذا القانون ويحاول الاشاره الي انها مواجه فصائل وجماعات بعينها واعتقد ان المقصود بذلك جماعه الاخوان المسلمين والمتعاطفين معهم وان أي مواطن ينتمي لتلك الفصائل حتي ولو كان هذا الانتماء سليما فانه طبقا لهذا القانون قد يتعرض للتعامل معه علي انه ارهابيا وتري تلك الاصوات الاكتفاء بقانون العقوبات الحالي دون زياده او مواد جديده عليه .
وكانت هناك رؤيه اخري لها وجاهتها ونحن نؤديها تري طرح مشروع القانون للحوارا المجتمعي في اقرب وقت ليس للتصويت علي قبوله او رفضه ولكن لمناقشه ما جاء به من تعريفات وتشريعات وعقوبات خاصه تلك المتعلقه بالاهاب واليات ومواجهته منعا لحدوث أي لبس في المفاهيم او تجاوزات في الممارسه خاصه انه اضحي هناك ضروره ملحه ونحن علي ابواب استفتاء علي الدستور ثم علي انتخابات برلمانيه ورئاسيه نتمني ان تتم في هدوء وامن لافراز نتائج حقيقيه والغريب في الامر ان المركز المصري لبحوث الراي العام . بصيره قد قام مؤخرا بعمل استطلاع راي حول اقرار قانون مكافحه الارهاب الجديد من عدمه حيث جاءت نسبه التصويت ان هناك 62% من المصريين المستطلع رايهم قد وافقو علي اقرار هذا القانون بالرغم من انهم سمعو ا به فقط دون الاطلاع علي كافة المواد الخاصه به بل لعل بعضهم لم يطلع عليه اصلا وهذا ان دل علي شيئ فنما يدل علي مدي خوف المصريين علي بلادهم وعدم شعورهم بالامان نتيجه ما بتعرضون له يوميا في اعمال عنفا وشغب ومظاهرات تصل احيانا كثيره الي اغتيال الابرياء من ابناء هذا الوطن وبين هذا وذاك وبعد استعراض كل تلك الرؤي فنحن نؤكد اننا لا نشكك اطلاقا في وطنيه كل من طرح رايه وعرض رؤيته حول هذا القانون فالجميع مصريون والؤكد انهم يسعون الي امن وامان بلادهم والخروج بها الي بر الامان وبناء عليه فاننا ننادي بطرح فكره هذا القانون علي ابناء هذا الوطن بكل اطيافه وطوائفه ونتناقش معهم حوله لنصل معم الي الصيغه المثلي لتطبيقه في حال اقراره او تدعيم قانون العقوبات الحالي بمواد من مشروع قانون الارهاب الجديد اذا كان هوا التوجه الغالب تهدف الي تشديد العقوبات علي من يهدد امن وسلامه هذا الوطن ..
مره اخري تقفز كلمه الوطن امامي ويحضرني هنا لقاء مع احد الاصدقاء البسطاء من ابناء الصعيد كنت اسير معه في في رحاب ضريح العارف بالله ابو الحسن الشاذلي في اقصي محافظه البحر الاحمر وسألته في هذا الجو الروحاني الذي لا تجد له مثيلا في العالم سوي في الاراضي المقدسه … ماذا تعني لك كلمه الوطن..
فقال لي بكل ببساطه ودون تفكير الوطن هو ارضي التي عشت فيها وتربيت في احضانها هو ابي وامي هو اخي واختي هو فرحي وحزني هو الحنين لاهلك واصدقائك وانت في الغربه هو ساعه عصريه تشرب فيها كوبا من الشاي الدافئ مع زوجتك وابنائك هو وقت الغروب الذي تسير فيه مع من تحب في هدوء وسكينه هوا انتماء وكرامه هو اخي المسلم واخي المسيحي الذي اختلطت دمائهم واستشهدو في سبيله الوطن هوا كل هذا الوطن يا صديقي ببساطه هو انا وانت هوا كلنا هوا هنا وما ادراك ما هنا هنا مصر اليس جدير بنا يا بني وطني ان نحافظ عن هذا الوطن ونحميه من براسين الارهاب الاعمي 

الخميس، 27 مارس 2014

اللواء محسن الفحام يكتب : الهجره الغير شرعيه رحلات بين الياس والرجاء

الهجره الغير شرعيه
رحلات بين الياس والرجاء


اعلم جيدا ان موضوع الهجره عير الشرعيه يشكل هاجسا ثقيلا لدي العديد من المسؤليين الاجنبيين وذلك بين المثقفين وجمعيات حقوق الانسان وكذلك المجتمع الدولي خاصا الدول التي لها شواطئ ساحليه علي البحار والمحيطات كما انه يشغل بال كل مصري مخلص مهموم بمشاكل وقضايا وطنه وابناء هذا الوطن كما اعلم ان هذا الموضوع قتل بحثا من قبل كل من له علاقه به سواء من الناحيه السياسيه او الاجتماعيه او الامنيه في الداخل والخارج ,
ولعل في تناولي لهذا الموضوع هذه المره اقوم بعرضه علي الراي العام والمسؤلين من واقع خبرتي السابقه بقطاع امن النفاذه ومشاركتي في العديد من العديد من الاجتماعات الامنيه داخل البلاد وخارجها وبحكم ما لمسته من جهود كبيره تبذلها وما زالت الاجزه الامنيه فقط التي اصبح يقع عليها وحدها عبئ تلك المواجهه  علما بانه في الحقيقه مسؤليه المجتمع باثره بكل مؤسساته الاعلاميه والاجتماعيه والثقافيه بل والسياسيه ايضا لعلني اصل في النهايه الي وضع بعض التصورات التي يمكن ان تساهم او تكون بدايه لتعامل مجتمعي فمنهج للتعامل مع هذه القضيه فقد عادت مؤخرا ظاهره الهجره غير شرعيه من خلال بعض الشوطيئ المصريه المعروفه والغير معروفه تطل علينا بكل ما تحمله من مخاطر ومأسي في محاولات مستميته للجوء الي احدي الدول الاوربيه تطلعا لحياه افضل من وجه نظرهم ولعل الجديد في تلك المحاولات انها تضمن مؤخرا اعداد كبيره من السوريين والفلسطينيين والسودانيين المتواجديين في بالبلاد منذ ثوره يناير 2011 حيث تمكن تنظيم الاخوان المسلمين من استقطاب العديد منهم في للمشاركه في المظاهرات والاضطرابات التي كانو يقومون بها في مواجه المجلس العسكري وكان مقابلها عقب توليهم الحكم صدور تعليمات بمعاملتهم كالمصريين وعدم مطالبتهم بتاشيرت دخول او اقامات بالبلاد وهو ما تغير في اعقاب صوره يونيو 2013 الامر الذي دفع العديد منهم الي الهجره خارج البلاد بعائلتهم واطفالهم وهنا ايضا جانبا اضافيا من الماسي حيث شهدت حالات الموت غرقا اعداد كبيره من النساء والاطفال .
وقد تمكنت السلطات المصريه من احباط العديد من تلك المحاولات والقبض علي العصابات التي تقوم بتهريبهم مقابل مبالغ ماليه كبيره في حين قامت السلطات الايطاليه واليوناينه والقبرصيه بالقبض علي البعض منهم عقب دخولهم بينما لقي الباقي حتفهم والموت غرقا اثناء ذلك وكم كان خبر القبض علي 86 طفلا وقاصرا سوريا بمعرفه السلطات الايطاليه صادما للراي العام العالمي وجمعيات حقوق الانسان مما دفع عمده مدينه كاتانيا الايطاليه يقوم بايداعهم في احد مراكز رعايه القصر لحين الانتهاء من فحص موقفهم والبت في امرهم .
وتبذل اجهزه الشرطه وحرس الحدود جهودا مضنيه لمواجهه تلك المحاولات قبل مغادرتهم المياه الاقليميه انقاذا لحياتهم وكرامتهم الي انهم يعيدون المحاوله مره اخري املا في حياه افضل من وجه نظرهم الي هذا الحد هانت الحياه عليهم يدفعون ثمن موتهم او سجنهم او ترحيلهم انه الياس والاحباط والرجاء .
وقدر رايت بنفسي مدي المعاناه التي يتعرض لها من يقومون بهذه المغامره الغير محسوبه خاصه علي ضوء التعاون الدولي لمواجهه هذا المحاولات وهوا الامر الذي دفع بعض الدول بتذويدنا بالعديد من المعدات وبعض اللنشات البحريه لمضارده المركاب التي تحمل هاؤلاء المهاجرين قبل خروجهم من المياه الاقليميه للبلاد وبرغم كل هذا ما ذالت المحاولات لا تنتهي ابدا في ايجاد فرصه عمل او تحقيقا لحلم الحياه الافضل او فراره من واقع بائسه .
وهنا نقول ان الحلول الامنيه وحدها لا تكفي لوضع حدا لهذه الجريمه بل لابد من تكاتف جميع الجهات المعنيه للتعامل مع هذا الملف الهام والذي اصبح يضم عائلات باكملها واطفالا بمفردهم وبرغم كل الاعباء التي ينوء بها كامل اجهزه الشرطه والقوات المسلحه الي ان المسؤليين ما زالو علي تصميمهم بعدم التعامل بحريه اتجاه هذا الموضوع وتركه او الجانب الاكبر منه للقوات الامنيه فقط .
ولعله من المنطقي ان تشير الي بعض العوامل المجتمعيه التي ادت الي تذايد هذه الظاهره فعلي الصعيد الاقتصادي مجد ارتفاع مستوي المعيشه وتفشي ظاهره البطاله وتفاوت معدلات الدخل . اما الجانب الاجتماعي فنجد الشعور بالاحباط لدي الشباب نتيجه فشله في تحقيق طموحاته الشخصيه من عمل وزواج ومستقبل مطمئن بالاضافه الي ما يقدم به الاعلام من رسم صوره ورديه للعالم الخارجي والنجاحات التي حققها من سبق لهم الهجره الي هذا العالم وما يقوم به العائدون بعد فترات من عملهم بالخارج من شراء عقارات او اراضي زراعيه اما المبررات السياسيه فهي لم تظهر في مصر الا مؤخرا في اعقاب قيام ما يسمي بثورات الربيع العربي وما اعقبها من فصائل معنيه علي مقاليد الاوضاع في بلادهم وتوافد اعداد كبيره من السوريين والفلسطينيين للبلاد املا في تدعيمهم من قبل الاخوان المسلمين مقابل دعمهم لها في المظاهرات والاحتياجات وهوا الامر الذي تغير بعد ثوره يونيو 2013 وتغيرت معها نظره المجتمع لهم كما تغيرت التسهيلات التي كانت ممنوحه لهم بلا ضابط ولا رابط …
هذا بالاضافه الي بعض المعارضين للاوضاع في البلاد سواء في عهد الاخوان المسلمين او ما بعدها ..
وقد مرت مراحل التعامل مع الهجره الغير شرعيه الي الدول الاوربيه بثلاثه محطات زمنيه متداخله الاولي قبل عام 1985 وفيها كانت معظم هذه الدول بحاجه الي مزيد من العماله وبالتالي قبول المهاجرين اليها سواء بطرق مشروعه او غير مشروعه بل والاسراع في تقنين اوضاعهم خاصه اولئك الذين يعملون في مجالات الزراعه والمطاعم قد تمكنت معظم هاؤلاء المهاجرين من الحصول علي جنسيات هذه الدول
ثم كانت المرحله الثانيه خلال الفتره من عام 1985 الي عام 1995 وفيها تذايدت اعداد المهاجرين بشكل اصبح يمثل عبئا علي الدول التي يهاجرون اليها ومن هنا بدأت الدول في التضييق عليهم وعدم تقنيين اوضاعهم الي ان هذا لم يقترن باستخدام اساليب متشدده في التعامل معهم الي ان جاءت المرحله الثالثه اعتبارا من عام 1995 والتي اتسمت بالطابع الامني الصارم لمواجهه هذا السيل الجارف من تلك الهجره والتنسيق بين هذه الدول وبعضها من خلال مواثيق واتفاقيات مشتركه لمواجهه تلك الظاهره وفقد شاركت مصر في العديد من الاتفقيات وراينا من خلال المتابعه مدي صعوبه وضع حلول جزريه لموجهه خذه الجريمه التي اصبح القائمون بها يتفننون في اساليبهم في عمليات التهريب بالاضفه الي قيام عصابات اقليميه ودوليه بالمشاركه في تلك العمليات سواء في مصر وليبيا او في بعض الدول الاوربيه .
وبرغم الجهود الكبيره التي تبذلها اجهزه الشرطه وقوات حرس الحدود للتعامل الامني مع تلك المحاولات فاننا يجب ان نسلم بان الحلول الامنيه فقط وبرغم النجاحات التي تحققها في هذا الشأن غير كافيه بل انه من الازم ان تكون هنام منظومه متكامله من جميع الهيئات المعنيه للتعامل مع هذا الملف بشكل موضوعي بعيدا عن التوصيات العامه الذي تصدر خلال الاجتماعات الدوليه والداخليه بدون متابعه حقيقيه وبدون تحديد ادوارا واضحه لهذه الهيئات الي ان تصل الامور الي نقطه البدابه وهي التعامل الامني فقط مع تلك الظاهره وهكذا يسير اسلوب التعامل الحكومي مع هذه الجريمه اجتماعات وتصريحات واعلام …
والنتيجه اذدياد في حجم الظاهره , وتعامل امني فقط لمواجهاتها وانتفاقات شعبيه واقليميه ودوليه بانتهاكات لحقوق الانسان .
والسؤال هنا لماذا لا تتحرر منظمات المجتمع المدني في الدخل والخارج في لتتعاون مع الدوله واجهزه امنها لمواجهه تلك الجريمه نحن لا نري من هذه الجمعيات ومنظمات سوء الانتقاض دون بذل أي مجهودات لوضع حدودا او حلولا لما يشهده المجتمع من ظواهر عنف واجرام تورع المواطن والامن الطامع في دوله مستقره يعيش فيها مع ابناءه باحلام متفائله عدم مستقبلهم وامالهم في هذا المستقبل .
ومع تسليمنا لصعوبه المرحله الحاليه التي تمر بها البلاد الا اننا راينا من واجبنا بطرح بعض الافكار والمقترحات التي يمكن ان تساهم من وجهه نظرنا بقدر ما في التعامل لمواجهه هذه الجريمه مع تقديرنا الكامل واحترامنا لجميع الافكار والاراء التي طرحت وماذالت تطرح لمواجهتها شريطه ان يتم تفعيلها  بخطوات تنفيذيه وفعاله من كافه الجهات المعنيه في هذا الشأن ومن بين تلك المقترحات .
  1.   ضروره استخدام الاله الاعلاميه بكل ما لها من ثقل ومن خلال حملات مدروسه تخاطب جميع العقول والمستويات وتبصير الشباب بصفه خاصه بخطوره تلك المحاولات وابعادها والنتائج المترتبه عليها سواء تم القبض عليهم داخل او خارج البلاد علي ان يتم ذلك بشكل مباشر من خلال برامج واضحه او غير مباشره من خلال قيام بعض الذين حاولو القيام بهذه الجريمه وتم القبض عيهم او تعرضو للموت غرقا وتم انفاذهم بغرض ما تعرضو له من اهوال وصعوبات واهانه او طرحها من خلال مسلسلات او افلام يوضح فيها اماكن بجميع المقبوض عليهم في المعسكرات المخصصه لذلك في الدول الاجنبيه وما يعانيه فيها المقبوض عليهم من مهانه واحباط ونتهاك لحقوقهم الانسانيه الا ان يتم يتم ترحيلهم مره اخري للبلاد .
  2.   اعاده دراسه تلك الظاهره من كافه ابعادها الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه ومحاوله ايجاد حلولا غير تقليديه لها علي المدي المتوسط والعيد مستغلين الامال العريضه لتحقيق مستقبل افضل للبلاد بعد ثوره 30 يونيو 2013 علي ان يشارك في هذه الدراسه جميع المسؤليين المتخصصين المخلصين في القطاعات المختلفه للدوله والذين يصنعون مصلحه ابناء وطنهم وكرامتهم صوب اعينهم .
  3.     التشديد في اجرءاءت دخول البلاد او منح تاشيرات دخول لها للجنسيات المعروف عنها استعدادها للقيام بهذه الجريمه انطلاقا من الشوطيء المصريه خاصا من فئات الشباب القادمين للبلاد من الفئات الدنيا التي لا عمل لها والتي يثبت عدم جديه مبررات ترددهم علي البلاد .
  4.    دراسه اوضاع السوريين والفلسطينيين المتواجدين بالبلاد منذ احداث ثوره 25 يناير 2011 والتنسيق مع المسؤليين عنهم سواء من خلال سفارات دولهم او مسئولي الجابه لاقناعم بخطوره القيام بمثل تلك المحاولات ومساعدتهم علي تاشيرات للدول التي لا مانع لدبها من استقبالهم للعمل بها .. بالاضافه الي سرعه تقنين اوضاعهم بالبلاد سواء بمنحهم اقامات مشروعه بها او تكليفهم بالمغادره بالطرق القانونيه وباساليب حضاريه دون انتهاك لطرامتهم او انسانياتهم .
  5.   تشديد العقوبات علي سماسره عمليات التهريب الذين يقومون بتحريض وتسهيل عمليات السفر بطرق غير شرعيه مقابل مبالغ ماليه كبيره لا يفوتني في هذا الصدد الا ان اشير واشيد بالجهود الكبيره التي تبذلها اجهزه الشرطه المعنيه لمواجهه تلك الجريمه بالاضافه الي اجهزه القوات المسلحه التي تحاول بكل الطرق ايقاف تلك المحاولات قبل القيام بها خفاظا علي اراوح من يحاولون الهروب من البلاد حفاظا علي كرامتهم وانسانياتهم لقناعه تلك الاجهزه الكامله وانا كنت احد الذين تشرفت بالعمل بها ان ما يقدم به هاؤلاء انما هو للبحث عن حياه افضل لهم وهو من هذا المنطلق هدف المشروع ولا يمثل أي جريمه تضر بامن المجتمع من وجهه نظرهم فهي رحلات ومحاولات قد تؤدي بهم الي الهروب من مرحله الياس الي مرحله الامل والرجاء.